اولین سفر پسا برجامی رئیس جمهور به غرب به خرید سنگین از کشورهای فرانسه و ایتالیا گذشت. خرید 118 فروند هواپیما از شرکت ایرباس که شامل خرید 28 فروند ایرباس دورپرواز 350 و 380 است.

به گفته مراجع فرانسوی، این خرید فوری و فله ای حدود 25 میلیارد دلار بار مالی به دوش کشور میگذارد و قاعدتا قرار است از محل درآمد پروازها اقساط آن تامین شود[1] (البته.جناب آخوندی رقم 10 میلیارد را اعلام کرده اند که احتمالا تنزیل مبلغ واقعی است).

اما اساسا بکارگیری هواپیمای دورپرواز فوق برای فواصل فرودگاههای داخلی و حتی پروازهای خارجی میان برد اقتصادی نیست. جالب اینکه 12 فروند ایرباس 380  به جز فرودگاه حضرت امام در هیچیک از فرودگاههای کشور قادر به نشست نیست! اضافه کنید که خط تولید ایرباس 380 مدتها سفارش خرید نداشت و به دلیل مصرف سوخت بالا با استقبال خریداران مواجه نشد (البته برخی کشورهای پولدار خلیج فارس برای خرید آن دست به جیب شدند!). به گفته شرکت ایرباس به دلیل آماده نبودن زیرساختها سایر خدمات پشتیبانی از جمله خلبان و آموزش نگهداری هم فعلا قرار است از طریق این شرکت تامین شود[2]

سوال این است با چه طرح توجیه اقتصادی چنین خرید سنگینی مورد پذیرش رئیس جمهور محترم واقع شده است؟ آیا قرار است این هواپیماها به امارات ایرلاین اجاره داده شود یا جناب آخوندی حساب ویژه ای بر بلیط فروشی در مسیر پرواز ژاپن و استرالیا باز نموده اند؟!

ظاهرا فرصت بسیار کم بوده و طرح توجیهی برای خریدهای فوق تهیه نشده است. این است که برخی معتقدند اولین خرید اروپایی دولت بیشتر با هدف سیاسی و وانمود گشایش اقتصادی برای جلب آرای انتخاباتی انجام شده است. رفتاری از نوع بچه پولدار ملی که پیش از این در ایام پسا قطعنامه (598) در دهه هفتاد مشاهده شد و افزایش بدهیهای خارجی، تورم 50 درصدی (سال 74) و ایجاد طبقه اشرافی در جامعه را به دنبال داشت.

گرچه اصل نوسازی هواپیماهای مسافری ایران ضروری است اما بدانیم:

اولا در طول ایام تحریم هم شرکتهای خصوصی و توانمند نظیر ماهان (با اینکه در پسابرجام هم تحریم ماند) این نوسازی را انجام داده اند و خرید هواپیما مثل سرمایه گذاری خارجی در پالایشگاه امری دشوار و تحریم نبود.

ثانیا با وجود ساختار فربه و ناکارآمد شرکتهای دولتی نظیر هما (با بیش از 10 هزار حقوق بگیر) هر چقدر هم هواپیما خریداری شود، تاثیری جز افزایش نجومی قیمت بلیطها نخواهد داشت.

ثالثا مشکل اساسی اقتصاد ایران و از جمله بخش حمل و نقل هوایی، اصلاح ساختارهای فربه دولتی و نفتی است و نه خرید مصروفات خارجی. بخشی از این اصلاحات نیازمند اصلاح مقررات و ضوابط نظارتی و خصوصی سازی واقعی است و بخشی نیز نیازمند سرمایه گذاری خارجی در بخش تولید داخلی. امراضی که گویا پسا برجام هم درمانی برای آن نمیشود.